م.ر.بهنام رئوف - اواخر هفته گذشته معاون مدیر کل دفتر مقررات واردات و صادرات سازمان توسعه تجارت از توقف ثبت سفارش کالاهای گروه ۹ و ۱۰ خبر داد. وی در این باره گفت: قرار است درباره ممنوعیت واردات این کالا‌ها تصمیم‌گیری شود، ولی پیش از نهایی شدن آن، ثبت سفارش متوقف شده است. اصلی‌ترین تقاضا در این گروه را کالاهایی همچون موبایل و رایانه و همچنین لوازم خانگی تشکیل می‌دهد. از دید کارشناسان بازار این کالاها، این ممنوعیت به معنی چراغ سبز برای قاچاقچیان این کالاها است.
دولت معتقد است که کالاهای موجود در این دو گروه کالاهای لوکس است. کالاهایی که در شرایط فعلی نیازی به واردات آن نیست و بهتر است ارز مبادله‌ای به جای واردات این کالاها به کالاهای اولویت‌های اول تا هشتم اختصاص یابد.
بازار لوازم کامپیوتری، لپ‌تاپ، تلفن همراه و لوازم خانگی از تابستان گذشته تا به امروز شرایط تازه‌ای را تجربه می‌کند. کالاهایی که تا همین چند ماه پیش با میانگین قیمتی 500 تا یک میلیون تومان در بازار عرضه می‌شدند، اکنون با قیمتی بالای یک میلیون و 500 هزار تومان در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد. البته مشروط بر آنکه فروشندگان اقدام به فروش محصولات خود کنند. در چند هفته گذشته و با پایین آمدن نرخ ارز، اما بازار این کالاها با کاهش اندک قیمت مواجه شده بود، اما با اعلام خبر ممنوعیت واردات این کالاها هم اکنون فروشندگان سردرگم از تعیین قیمت و آینده شغلی خود هستند.

××‌ واردات صد میلیون دلاری
در حالی ثبت سفارش واردات گوشی تلفن همراه تا اطلاع ثانوی متوقف شد که در هفت ماهه اول امسال واردات این کالا از مرز 100 میلیون دلار گذشت. به گزارش مهر، آمارهای گمرک ایران نشان می‌دهد: واردات گوشی تلفن همراه به ایران در هفت ماهه اول امسال به 100 میلیون و 392 هزار دلار رسید، این در حالی است که این میزان در مدت مشابه سال قبل 30 میلیون و 216 هزار دلار بود.
به عبارت دیگر، واردات گوشی تلفن همراه در هفت ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ ارزشی 232/25 درصد افزایش و از لحاظ وزنی 119/23 درصد افزایش نشان می‌دهد. امارات متحده عربی، جمهوری کره و چین 3 کشور عمده مبدا واردات گوشی تلفن همراه به ایران در هفت ماهه اول امسال نام گرفتند. برهمین اساس، در این مدت 64 میلیون و 942 هزار دلار گوشی تلفن همراه از امارات متحده عربی،
13 میلیون و 512 هزار دلار گوشی تلفن همراه از جمهوری کره، 8 میلیون و 87 هزار دلار گوشی تلفن همراه از چین و 13 میلیون و 850 هزار دلار گوشی تلفن همراه از سایر کشورها واردکشور شد.
اما بر اساس سایر گزارش‌های گمرک، ارزش واردات خودروهای سواری در سال گذشته 824 میلیون دلار بود که با احتساب تقریبی لوازم یدکی به یک میلیارد دلار خواهد رسید. اگر متوسط قیمت هر خودرو را صد هزار دلار در نظر بگیریم یعنی شاید با این مبلغ ده هزار خودرو وارد کشور شده است. اما در بازار لپ‌تاپ گفته می‌شود که 220 میلیون دلار و لوازم خانگی 500 میلیون دلار ارز از کشور خارج شده است.
حال این نکته را در نظر داشته باشید که خریداران خودروهای وارداتی معمولا اقشار پر درآمد هستند و این درحالی است که خریداران دیگر اقلام را علاوه بر همان اقشار پر درآمد، قشر متوسط و کم درآمد جامعه هم تشکیل می‌دهد. در نتیجه به گفته کارشناسان، قرار دادن کالاهای کامپیوتری و لوازم خانگی در کنار خودروهای خارجی به عنوان کالای لوکس به شکل کلی اشتباه بوده و به نظر می‌رسد که هیچ منطقی هم در پشت این تصمیم وجود نداشته باشد.

×× ایجاد زنجیره بیکاری
شروین فریگام، از واردکنندگان تلفن همراه و مدیر بازرگانی شرکت پارس سامتل در این باره می‌گوید: در یک سال گذشته و با تصمیم دولت نسبت به کاهش تعرفه واردات، میزان واردات قانونی گوشی به کشور افزایش یافته است. این امر در کنار بحث طرح شبنم باعث شده بود تا فعالیت قاچاقچیان در بازار کاهش یابد. این درحالی است که اکنون و با ممنوعیت ثبت سفارش این کالا باز هم بازار در اختیار قاچاقچیان قرار خواهد گرفت.
او می‌گوید: در حال حاضر واردکنندگان قانونی به دلیل اینکه از قبل ثبت سفارش‌هاي خود را انجام داده‌اند، می‌توانند تا پایان سال همچنان کالای خود را وارد کنند؛ اما برای بعد از این مدت با توجه به قانون اعمال شده هیچ راه حلی به جز تعطیلی شرکت‌های قانونی و اخراج گسترده نیروهای این شرکت ها که شاید در کل کشور بالغ بر چندهزار نفر باشند، وجود ندارد.
در حال حاضر و بر اساس آمارهای غیرموثق نزدیک به چند صد هزار نفر در بخش‌های مرتبط با عرضه، فروش، تعمیر و حتی ساخت برنامه‌های کاربردی در بخش تلفن همراه، کامپیوتر و لپ‌تاپ مشغول به فعالیت هستند که در صورت ممنوعیت واردات این کالا قطعا در بلندمدت مجبور به ترک شغل خود خواهند شد.
جدا از این مسائل در صورت ادامه روند ممنوعیت واردات این کالا همان طور که گفته شد عرضه گوشی و تجهیزات قاچاق در بازار افزایش خواهد یافت که قطعا با ارائه کالاهای بی‌کیفیت و بدون خدمات پس از فروش تنها متضرر اصلی آن مصرف‌کنندگان نهایی خواهند بود.
البته حمید صافدل، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت به مهر گفته است: اگرچه موبایل، رایانه و اجزای آن فعلا در فهرست توقف ثبت سفارش واردات قرار گرفته‌اند، اما احتمال خروج از این فهرست و دریافت ارز مبادله‌ای برای آنها وجود دارد؛ زیرا اینها یا تولید مشابه داخل ندارند یا میزان تولید داخلی پاسخگوی نیازها نیست.

×× لوکس یا کاربردی
ابراهیم درستی، رییس اتحادیه صنف لوازم خانگی، صوت و تصویر و تلفن همراه در این باره می‌گوید: موبایل، کامپیوتر و لپ‌تاپ و لوازم خانگی به هیچ عنوان کالای لوکس محسوب نمی‌شوند.
او ادامه می‌دهد: در حال حاضر در یک خانواده پنج نفره حداقل سه گوشی موبایل، یک کامپیوتر، یک یخچال، ماشین لباسشویی و یک تلویزیون وجود دارد که شاید تمام این کالاها را بتوان با قیمتی زیر پنج میلیون تومان خرید. آیا این خانواده یک خانواده لوکس و مرفه است؟
به گزارش دنیای اقتصاد درستی تاکید می‌کند: بر اساس آمارهای اتحادیه 75 درصد از خریداران گوشی تلفن همراه متقاضی گوشی‌های زیر 500 هزار تومان هستند، آیا گوشی زیر پانصد هزار تومان کالای لوکس است؟ او می‌گوید: در جلساتی که با مسوولان دولتی و اصناف داشتیم درخواست کردیم که برای گوشی‌های زیر 500 هزار تومان ارز مرجع یا ارز مبادله‌ای اختصاص دهند؛ چراکه عمده خریداران این بازار به دنبال چنین گوشی‌هایی هستند نه گوشی‌های بالای دو میلیون تومان.
درحالی که دولتمردان می‌گویند: موبایل، کامپیوتر، لپ‌تاپ و لوازم خانگی جزو کالاهای لوکس هستند؛ اما برنامه رادیو همراه که روزهای جمعه در شبکه رادیویی جوان و از بازار موبایل ایران پخش می‌شود با طرح یک نظر سنجی پیامکی از مخاطبان خود به نتایجی متضاد با آنچه گفته می‌شود، رسیده است. دو هزار و 750 نفر از مخاطبان این برنامه در نظرسنجی‌ای که جمعه گذشته برگزار شد شرکت کردند. آیا تلفن همراه، کامپیوتر و لپ‌تاپ جزو کالاهای لوکس است یا کاربردی؟ سوال این نظر سنجی بود که 85 درصد از کاربران این دسته از کالاها را کالای کاربردی و تنها 15 درصد آنها را کالای لوکس می‌دانستند.
از سوی دیگر سایت تابناک نیز با ارائه گزارشی در همین مورد اقدام به انتشار نظر کاربران خود در انتهای مطلب کرده بود که جملات زیر بخشی از نظرات کاربران نسبت به این ممنوعیت است:
«آیا دولت می‌داند چند صد هزار نفر در ایران به فروش کالاهای ارتباطی مانند تلفن همراه و کامپیوتر و لپ‌تاپ روزگار سپری می‌کنند؟»، «من دانشجوی ارشد یکی از دانشگاه‌های تهران اعلام می‌دارم ما به جای استفاده از کامپیوتر که یک نحو کالای بی‌استفاده لوکس و تصنعی است از قلم و دوات استفاده می‌کنیم تا هم دستمون قوی بشه و هم که با بردن رنج بتوانیم به گنج دست پیدا کنیم»، «من دانشجوی یکی از دانشگاه‌های کشور هستم و هر روز خریدن لپ‌تاپ واسم میشه یه آرزو»، « من مهندس کامپیوتر هستم نه ببخشید من یک مهندس لوکس هستم، می‌ترسم من را هم ممنوع کنند.
وقتی واردات کامپیوتر ممنوع شود مهندس کامپیوتر باید چکار کند؟»،
«می‌توانیم از این به بعد به جای کامپیوتر و لپ‌تاپ و گوشی موبایل از چرتکه و اسطرلاب استفاده کنیم، بالاخره این وسایل در زمان‌های دور از محاسبات ریاضی گرفته تا نجوم و زمین شناسی به کار می‌آمده است!»
می‌توانیم با زحمت فراوان و با چند تا تیر و تخته و چند تا لامپ برای خودمان لپ‌تاپ بسازیم و پشت آن هم عکس یک لیموی گاز زده بزنیم و اسمش را هم بزاریم lemon به جای apple. استیو جابز هم از همین جا شروع کرد»، «به جای این کارها جلوی وارد کننده‌ای را بگیرند که با دلار دولتی پورشه وارد می‌کند و به قیمت ارز آزاد ماشین را می‌فروشد»، «از صنایع هوا، فضا، اتمی، پالایشگاه، پتروشیمی تا صنایع کوچک همه و همه با کامپیوتر و صنایع وابسته کار می‌کنند» و ... .

×× افزایش 5 برابری قیمت در بازار
رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران با اعلام انتقاد این صنف از مصوبه اخیر دولت مبنی بر ممنوعیت موقت واردات کامپیوتر به کشور، افزایش چندین برابری قیمت کالاهای کامپیوتری و دامن زدن به وضعیت قاچاق را از جمله مهمترین تبعات این تصمیم عنوان کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، اواخر هفته گذشته و با تصمیم دولت، ثبت سفارش واردات 75 قلم کالا که با عنوان "لوکس" و "غیرضرور" اعلام شده است به کشور متوقف شد که در این فهرست کالاهای دیجیتالی و رایانه ای نیز به چشم می خورد.
سید مهدی میر مهدی - رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران در گفتگو با خبرنگار مهر به تشریح تبعات این تصمیم پرداخت و اظهار داشت: متاسفانه از اواسط هفته گذشته، فعالان صنف برای ثبت سفارش کالاهای خود مراجعه کرده و با مصوبه ممنوعیت و توقف واردات به کشور مواجه شدند و ما متاسفیم از اینکه تصمیماتی گرفته می شود که کسب و کارها زیر سوال می روند.
وی اظهار داشت: با این تصمیم شفاف سازی و ورود از کانال گمرک جای خود را به ورود کالاهای قاچاق به کشور خواهد داد و دولت باید متحمل هزینه بسیاری برای جلوگیری از قاچاق شود.
رئیس اتحادیه فناوران رایانه با تاکید براینکه زیرساختهای طرح ملی دولت الکترونیک منوط به فناوری اطلاعات است و در اجرای آن باید از لوازمی استفاده شود که واردات آن متوقف شده است، خاطرنشان کرد: کالاهایی چون سرور، لپ تاپ، پی سی و حتی شبکه به عنوان اجزای کامپیوتری که اجازه ثبت سفارش ندارند همه دسترسی به اطلاعات را برای پیاده سازی طرح های بزرگی همچون دولت الکترونیک ممکن می کنند اما با توقف واردات این کالاها، بازهم باید شاهد هزینه های کاغذبازی و رفت و آمدهای غیرضرور درون شهری باشیم.
میرمهدی با بیان اینکه فناوری اطلاعات در سبد خانوار جای گرفته است، ادامه داد: امروز نمی توان خانواده ای را یافت که حداقل یک کامپیوتر در خانه خود نداشته باشد؛ حال با وجود این تصمیم دولت، خانوار ایرانی مجبور است که هزینه های هنگفتی برای برآوردن این نیاز متقبل شود؛ چرا که به خوبی شواهد نشان می دهد که در تولید کالایی مانند کامپیوتر به هیچ عنوان در کشور حرفی برای گفتن نداریم و تمامی قطعات و لوازم کامپیوتری وارداتی بوده و هست.

×× ورود قاچاق به بازار کامپیوتر
رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران با تاکید براینکه تاکنون در این صنف مقوله ای به نام قاچاق وجود نداشت و تمامی کالاها دارای برچسب طرح "شبنم" بوده اند، افزود: به دلیل پایین بودن تعرفه گمرکی در این صنف، کالای قاچاق وارد بازار نمی شود اما با اجرای مصوبه جدید، بزودی شاهد خواهیم بود که فعالان این صنف به سمت قاچاق روی آورند.

×× اقلام مهم کامپیوتری وارداتی است
وی گفت: دولت ابتدا باید فرآیندهای تولید داخل را پیاده سازی کرده و سپس جلوی واردات کالا را بگیرد اما در شرایطی نسبت به اجرای این مصوبه اقدام کرده است که تولیدکننده کامپیوتر در کشور وجود ندارد و تمامی اقلام کامپیوتری وارداتی است.
میرمهدی با اشاره به عدم حمایت دولت از تولید در این بخش و با بیان اینکه اقلامی مانند ماوس، کیبورد و مانیتور در ایران تولید می شود که توقف واردات آن مشکلی را به وجود نمی آورد، اضافه کرد: زمانی که تولیدکننده ای برای هارد، مادربرد، رم، سی پی یو، تبلت، لپ تاپ و سرور و شبکه وجود ندارد توقف واردات آن جای سوال دارد.

×× در حمایت از تولید هیچ اقدامی صورت نمی گیرد
رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران با بیان اینکه دولت چین در حمایت از تولید، حتی به تولیدکننده های زیرپله ای تسهیلات می دهد، گفت: در ایران در حمایت از تولید هیچ اقدامی صورت نمی گیرد و یک تولیدکننده برای اخذ مجوز تولید حداقل 4 سال معطل می شود.
وی با تاکید براینکه به دلیل شرایط ناپایدار اقتصادی تمامی تولیدکننده های بخش کامپیوتر رو به تعطیلی آورده و با کمبود کالا مواجه شده اند تصریح کرد: ضرر و زیان 70 میلیون ایرانی را به همراه خواهد داشت.
میرمهدی با بیان اینکه در سال تولید ملی، هیچ کار تولیدی در زمینه کامپیوتر صورت نگرفته است، گفت: هم اکنون و با گذشت 8 ماه از سال، فعالان این بخش در حال پرداخت تاوان افزایش نرخ ارز هستند و توقف واردات نیز باعث افزایش تنش و ضرر و زیان فعالان در این بازار خواهد شد و در نهایت این ضرر به اقتصاد کشور وارد می شود.

×× افزایش قیمتها
وی گفت: تاوان این تصمیم غیرکارشناسی دولتمردان را مردم به عنوان خریداران نهایی باید پرداخت کنند و پیش بینی ها حاکی از آن است که در قیمت کالاهای کامپیوتری با 3 تا 5 برابر افزایش قیمت روبرو خواهیم شد چرا که آمار مصرفی در پی سی و تبلت و لپ تاپ در ایران بالا است و توقف واردات این کالاها منجر به افزایش قیمت و قاچاق آن به کشور خواهد شد.

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: